الذي عرضه وزير القضاء جدعون ساعر.
من الوهلة الأولى قد يبدو ان التصويت على هذه البنود هو أمر روتيني، اذ يتم ذلك مرة كل 5 سنوات، منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967، الا انه وفي ظل التركيبة الحكومية المعقدة، التي تضم أحزابا من اليمين واليسار ومعها حزب عربي يدخل الائتلاف الحكومي لأول مرة، بات المصادقة على التمديد مهمة صعبة أمام وزير القضاء جدعون ساعر، وهو ما تمثل بفشل الائتلاف الحكومي بالتصويت الليلة الماضية، اذ انتهى التصويت بمعارضة 58 نائبا فيما صوت الى جانبه 52.
الازمة بدأت منذ ان أعلنت عضو الكنيست عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف السابقة، عن نيتها التصويت ضد الائتلاف الحكومي، وعندها بدأت " حرب نفسية " بالنسبة للمترددينن في الائتلاف الحكومي الذي قالوا لأنفسهم " لماذا سنصوت مع القانون طالما أنه سيسقط ؟ ".
اعلان سيلمان نيتها التصويت ضد الائتلاف كان له تبعات، اذ صوت ضد القانون عضوا الكنيست مازن غنايم من القائمة الموحدة، وغيداء ريناوي - زعبي من حزب " ميرتس "، التي عادت مؤخرا الى الائتلاف بعد 3 أيام فقط من انسحابها منه.

" أمر ما حدث في الموحدة الليلة "
اللافت في الأمر أن نواب الموحدة لم يصوتوا على القانون بشكل موحد، وهذا ما يشير الى " ان امرا ما حدث داخل الموحدة ". ساعات قليلة قال المستشار الاعلامي للقائمة الموحدة فادي عجاوي، في قناة هلا " أن نواب الموحدة حسموا أمر تصويتهم على البنود، وانهم سيصوتون بالاجماع "، ورفض عجاوي القول ان كانوا سيصوتون مع أو ضد، أو انهم سيقاطعون الجلسة. في نهاية الامر تبين ان النواب الثلاثة عن الحركة الإسلامية في القائمة الموحدة: د. منصور عباس، وليد طه وايمان خطيب – ياسين، لم يصوتوا، فيما صوت مازن غنايم، حليف الموحدة، ضد القانون، وهو ما جلب هجوما عليه من طرف نواب في اليمين، فيما انبرى عضوا الكنيست أيمن عودة وأحمد الطيبي للدفاع عنه، وقال د. الطيبي لموقع بانيت معقبا على ما حدث:" تصرف اورباخ هو إرهاب برلماني ".

" هزة داخل الائتلاف تردد صداها في مكتب بينيت "
الهزة داخل الاتئلاف أدت الى ان لا تصوت عيديت سيلمان بشكل فعلي ضد الائتلاف، اذ بقيت خارج القاعة لدى التصويت، وقد سقط اقتراح القانون حتى بدون تصويتها، لكنها حرصت على ان تعود بعد ذلك الى قاعة الهيئة العامة للكنيست لتصوت ضد تعيين عضو الكنيست متان كهانا وزيرا للأديان، وبذلك أفشلت التعيين، غير آبهة على ما يبدو بتحذيرات صادرة من طرف مكتب رئيس الحكومة بينيت بالبدء باجراءات للإعلان عنها " منشقة عن حزب يمينا " وهو ما يعرض مستقبلها السياسي للخطر، اذ لا يكون بإمكانها الترشح ضمن قائمة حزب آخر في الانتخابات القادمة.

" كيف سيتصرف ساعر واورباخ ؟ "
كل هذه الأمور تجعل قادة الائتلاف الحكومي، يشعرون بشكل أكبر من أي وقت مضى، أن الائتلاف الحكومي في طريقه الى التفكك قريبا.
السؤال الذي يطرح الان من الجانب اليميني في الائتلاف، ومن ناحية المحللين والمتابعين هو : كيف سيتصرف وزير القضاء جدعون ساعر، وكيف سيتصرف عضو الكنيست عن حزب " يمينا " نير اورباخ. ساعر يعرف ان انتخابات مبكرة ليست في صالح حزبه " تكفا حدشاه "، وهو ما يثير التقولات حول إمكانية ان يسعى للتحالف مع الليكود برئاسة نتنياهو، رغم كل التصريحات التي رددها على مدار السنوات الأخيرة المتمثلة برفضه الجلوس مع نتنياهو في ائتلاف واحد.
ساعر، للتذكير، كان قد هدد أكثر من مرة على مدار الأسبوع، انه في حال لم يتم المصادقة على تمديد البنود، فانه لا حق لهذه الحكومة بالاستمرار، فيما يتم وصف النائب اورباخ انه " الحلقة الأضعف " في حزب يمينا، بمعنى انه قد ينسحب من الائتلاف في أية لحظة، في ظل ضغوط كبيرة تمارس عليه من جهة أحزاب اليمين في المعارضة.
الان نحن امام مشهد فيه شخصيتان: ساعر من ناحية واورباخ من الناحية الثانية ، وأمام 3 سيناريوهات: الأول حل الكنيست وإعلان موعد للانتخابات المبكرة، الثاتي استمرار الحكومة بالشكل الحالي – بدون أغلبية في الكنيست، والثالث هو إقامة حكومة بديلة بحيث تكون معظم الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحالي خراج الحكومة الجديدة.


رئيس الحكومة نفتالي بينيت  - تصوير:  MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

وزير الخارجية يائير لبيد

 
وزير القضاء جدعون ساعر


عيديت سيلمان - تصوير : نوعم موشكفيتش - الكنيست



عضو الكنيست - نير اورباخ - تصوير الكنيست