شريك السلام الإسرائيلي، وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني السياسية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية " .
وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اليوم السبت، " التصعيد الاسرائيلي المتعمد ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، سواء من خلال عمليات الاقتحام والاجتياحات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، كما حصل اليوم في اقتحام مخيم جنين، وأدى الى استشهاد الشاب احمد السعدي، او ما يتصل بالتصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، او عمليات اسرلة وتهويد القدس وقمع مواطنيها وتحويلها الى ثكنة عسكرية خلال شهر رمضان، وفرض المزيد من التضييقات التي تحول دون وصول المواطنين اليها " .

" نحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد "
وحمّلت " الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وترى أن ممارسات دولة الاحتلال العدوانية تدفع باتجاه تحويل الصراع من سياسي الى ديني " .
وشددت الخارجية على " أنه لا بديل عن الحل السياسي التفاوضي للصراع على قاعدة الشرعية الدولية وقراراتها، وأن جميع البدائل التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني ستفشل " .