المحامي زكي كمال
بقرب انتهاء الحرب، أو على الأقلّ ازدياد احتمالات تقصير مدّتها، ما يستند إليه من وقائع، أم أنّه أضغاث أحلام، أو أنّ العالم يُمَنّي نفسه بالأماني، يمكن القول بما يشبه الجزم أنّها، وبغضّ النظر عمّا ستحمله الأيام القادمة، ستحمل في طيّاتها بذور ترتيب جديد للنظام العالميّ اقتصاديًّا، على الأقلّ إن لم يكن سياسيًّا وعسكريًّا.
يعني ذلك كسر الطابوهات والقوالب القديمة التي كانت فيها العلاقات بين الدول عامّة والتحالفات الواضحة خاصّةً نتيجة لتضافر واتحاد عوامل السياسة والمبادئ والاقتصاد والشؤون العسكريّة، إذ كانت العلاقات بين الدول داخل حلفي الناتو ووارسو سياسيّة واقتصاديّة وعسكريّة وثقافيّة ورياضيّة في آن واحد. وهي حاجة تؤكّد الحرب الحاليّة أنّها لم تعد قائمة، وأنّ بإمكان دولة ما أن تفصل ما بين السياسة والاقتصاد في علاقاتها مع دولة أخرى خلال هذه الحرب، أي أن تؤيّد سياسيًّا طرفًا ما في هذه الحرب دون قطيعة اقتصاديّة مع الطرف الآخر، أو حتى مع استئناف علاقات اقتصاديّة كانت غير قائمة قبل الحرب، في حالة تؤكّد صحّة ما قاله نابليون بونابرت عن الحروب حين قال إنّ من يكسبها هو ليس من يملك الرصاصة الأخيرة، بل من يملك القرش الأخير، ما يحتّم على الدول المشاركة في الحرب البحث عن " مقوّمات اقتصاديّة تؤكّد انتصارها وتمنحها النفس الطويل "، وهو ما يجري اليوم بين روسيا من جهة وأمريكا من جهة أخرى، خاصّة على ضوء المقاطعة والعقوبات الاقتصاديّة التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبيّة على روسيا، والتي تؤكّد أنّ هذه الحرب كيفما انتهت لن تحدّد من هو صاحب الحقّ، لكنّها ستحدّد كما قال برتراند راسيل ما تبقّى بعدها أو حالة من تبقّى بعدها.
" البحث عن تحالفات جديدة "
تتفق هذه الحرب وباقي الحروب التي شهدها التاريخ، في أسبابها والتي وصفها ستيف تايلور في كتابه " العودة إلى التعقّل " بأنّها تتمحور إمّا حول الهُويّة الجماعيّة والحقوق الدينيّة والتاريخيّة، أو الرغبة في ضمّ أراضٍ جديدة أو السيطرة عليها، أو منع الآخرين من السيطرة عليها، أو السيطرة على المعادن الثمينة أو النفط، أو بناء إمبراطوريّة لزيادة الهيبة والثروة. وهو ما أدّى إلى الصراع الحالي في أوكرانيا، والذي كانت أسبابه مزيجًا من رغبة أمريكا وأوروبا وروسيا السيطرة على مقدّرات أوكرانيا وثرواتها وسياساتها وأراضيها، كلٌّ لأهدافه، لكنّها تختلف عن الحروب التي سبقتها في أمرين أوّلهما أنّ نتائجها وتبعاتها ظهرت واضحة منذ اليوم الأوّل دون أن تكون هناك حاجة لانتظار انقشاع غبار المعركة، فالضربات تمّ توجيهها منذ اليوم الأوّل للاقتصاد الروسيّ عبر العقوبات والتقييدات، وشعر بها المواطنون الروس عامّة والمقرّبون من فلاديمير بوتين خاصّة، وهو ما كان ربّما متوقّعًا.
وثانيها أنّ غبار المعركة لم يمنع قيام الدول المشاركة فيها بالبحث عن تحالفات جديدة اقتصاديّة تتجاوز، بل ربما تخالف وتناقض التحالفات السياسيّة والعسكريّة وتحديدًا في قضية النفط والغاز الروسيّ اللذين لا يمكن لأوروبا وأمريكا أن تستغني عنهما، رغم قيام ألمانيا بوقف العمل في مشروع "نورد ستريم " لنقل الغاز الروسيّ إلى ألمانيا دون المرور في الأراضي الأوكرانيّة، لتضطرّ أمريكا ومن باب القول "مكره أخوك لا بطل" إلى البحث عن نفط في الأسواق العالميّة، حتى لو اضطرها ذلك اتخاذ خطوات تمنح الشرعيّة لدول اعتبرتها مارقة ودكتاتوريّة يجب إخضاعها واستبدال قياداتها ومنها فنزويلا، أو دول لها سجلّها الأسود، أو الداكن على الأقل، وفق التعريف الأمريكيّ الفضفاض، في مجال حقوق الإنسان كالسعوديّة التي كان بايدن قد حمَّل قياداتها عامّة وولي عهدها خاصّة مسؤوليّة اغتيال الصحفيّ جمال خاشقجي، وكيف لا فالغاية، هزيمة روسيا أو إخضاعها وإجبارها على وقف الحرب، تبرّر الوسيلة.
عقوبات الولايات المتحدة والدول الأوروبيّة طالت الاقتصاد الروسيّ منذ الأيام الأولى، وهذا ما كان متوقعًا، لكنّ قرار حظر استيراد النفط الروسيّ الذي اتخذه جو بايدن في الثامن من آذار 2022، (أربعة أعوم بالتمام والكمال منذ حظر النفط الإيرانيّ بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النوويّ مع طهران) هو القرار الذي لفت الانتباه والأنظار خاصّةً وأنّ واشنطن كانت قد بادرت قبله بعدّة أيام إلى جولة من المفاوضات مع فنزويلا، في خطوة كانت مستبعدة، بل شبه مستحيلة قبل الحرب الأخيرة أو بدونها، باعتبارها تقارب بين بلدين تتسم علاقتهما بالعداء، أو على الأقل، بالبرود الكبير إلى درجة القطيعة الدبلوماسيّة بين البلدين منذ العام 2019 حين اتهم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكيّ السابق، الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو بتزوير الانتخابات الرئاسيّة الفنزويليّة لصالحه، وأغلق السفارة الأمريكيّة ردًّا على ذلك. وعمل بشكل علنيّ على الإطاحة بالنظام من خلال الاعتراف بخوان غوايدو، رئيس مجلس النواب آنذاك، كرئيس شرعيّ للبلاد إضافة إلى عقوبات اقتصاديّة ثقيلة على النظام، لكن رغبة واشنطن في إيجاد بدائل للذهب الأسود الروسيّ يجعلها تتراجع عن كبريائها وعن قراراتها بمقاطعة مادورو وبلاده وبحث إقامة علاقات صداقة مع أصدقاء أعدائها الحاليّين، على الأقل بصورة مؤقتة.
ويبدو أنّ هذا ما تحاول الولايات المتحدة حاليًّا اكتشافه بجسّ النبض مع دولة فنزويلا، الحليف التقليديّ لموسكو، من خلال ما أكّده الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو وكذلك الإدارة الأمريكيّة قبل أيام، من أن وفدًا أمريكيًّا "رفيع المستوى" قد زار كراكاس ، واجتمع بالمسؤولين هناك، وهو الاجتماع الأوّل من نوعه منذ عام 2019 كما قلنا.
" إعادة الأمور الى نصابها "
استوردت الولايات المتحدة حوالي 650 ألف برميل من النفط الروسيّ يوميًّا خلال العام الماضي، وهو تقريبًا الكميّة التي كانت تشتريها من فنزويلا قبل فرض العقوبات عليها في عام 2019، بل إن واشنطن كانت في قرارة نفسها تعتبر روسيا بديلًا واقعيًّا لفنزويلا، ما يعني اليوم أنّ فرض العقوبات على روسيا إذا ما رافقه رفع للعقوبات عن كراكاس سيعيد الأمور إلى نصابها من حيث كميّات النفط التي تحتاجها الولايات المتحدة، أي أنه سيكون بإمكانها سدّ احتياجاتها كلّها دون الحاجة إلى الاستعانة بمخزون الطوارئ من النفط، كما فعلت قبل أشهر حين اضطرت إلى الدفع بنحو 55 مليون برميل من النفط إلى السوق الأمريكيّ المحليّ، بعد رفض الدولتين الأكثر إنتاجًا للنفط في العالم، السعوديّة وروسيا ( روسيا تنتج قرابة 7 ملايين برميل نفط يوميًّا لكنّ إنتاجها انخفض إلى النصف بعد بداية الحرب الأوكرانيّة لعزوف الدول الأوروبيّة وحتى الصين عن شراء النفط الروسيّ في ظلّ الحظر الأمريكيّ ) اللتين تسيطران على منظمة " أوبك بلوس" زيادة إنتاجهما من النفط.
أمريكا إذًا، ووسط أتون النزاعات العسكريّة تبحث عن تحالفات اقتصاديّة، وتعوّل على أن يحلّ النفط الفنزويليّ محلَّ النفط المستورد من روسيا، فرائحة النفط واحدة سعوديًّا كان أم روسيًّا أم عراقيًّا أم ليبيًّا تسيطر عليه مليشيّات مسلحة قبليّة أم فنزويليًا، كانت رائحته حتى قبل الحرب الحاليّة تزكم الأنوف، أم إيرانيًّا تعتبره واشنطن اليوم حبل إنقاذ وسبيل خلاص بعد أن كانت قد حظرت استيراده منذ أربعة أعوام ( 8.3.2018)، ومنعت طهران من بيعه باعتباره خطرًا على الأمن العالميّ وتمويلًا لنشاطات نوويّة.
وهذا هو الواقع الجديد الذي تبحث عنه أمريكا، إلا أنّ ذلك لن يكون بالأمر السهل حتى إن وافقت فنزويلا أو أرادت، فالمقاطعة الأمريكيّة للمصارف الفنزويليّة وللشركات الفنزويليّة منذ عهد ترامب دفعت بشركة النفط الفنزويليّة الوطنيّة إلى الاعتماد على المصارف الروسيّة التي تعاني بدورها من العقوبات الأمريكيّة والغربيّة، وهو ما سيعقّد دون شك كيفيّة إدارة هذه الشركة لحساباتها الماليّة إذ ستجد صعوبة في زيادة حجم إنتاجها، لأنّ قدرتها على استخدام أموال تصدير النفط حتى لو تمّ رفع العقوبات عنها مع إبقاء العقوبات على روسيا، ستظلّ محدودة للغاية.
الأمر لم يتوقّف عند هذا الحدّ، بل إنّ البحث عن " تحالفات جديدة " تُضعِف روسيا هو كما يبدو ما دفع بواشنطن والدول الأوروبيّة إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق النوويّ مع إيران خاصّةً، وأنّ روسيا وهي طرف أساسيّ في الاتفاق لن توقّع طهران بدونه، تُصِرّ على أنّ يضمن الاتفاق مصالح جميع الدول الموقّعة عليه، بمعنى أن لا تستخدمه دولة ما للفوز بمنفعة جديدة من إيران على حساب دولة أخرى، أي أن لا تستخدمه أمريكا في حالتنا هذه للضغط على إيران وإبعادها عن حليفتها السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة، روسيا. وهو ما تفعله واشنطن التي تبذل كلّ ما في وسعها لعزل موسكو دبلوماسيَّا على الساحة الدوليّة.
فإذا تمكّنت الولايات المتحدة من إقناع فنزويلا وإيران بتصدير النفط إليها بدلًا من بيعه إلى روسيا، أو كبديل يعفي أمريكا من استيراد النفط الروسيّ، فإنّ ذلك سيمثّل ضربة كبيرة لروسيا، حتى وإن كانت بصورة رمزيّة، تضاف إلى حقيقة أنّ الولايات المتحدة قد تمكّنت بالفعل من إيذاء روسيا بصورة كبيرة من خلال إقناع كوريا الجنوبيّة، التي سعت دائمًا إلى تجنّب غضب الكرملين، وسنغافورة وسويسرا بالتخلّي عن موسكو.
" زيادة إنتاج النفط "
ليس ذلك فقط فالعربيّة السعوديّة التي يمقتها بايدن والحزب الديمقراطيّ، بل إنّهم طالبوا إدارة ترامب بفرض العقوبات عليها على خلفيّة قضية عدنان خاشقجي، أصبحت بحكم الظروف دولة تَخْطُبُ أمريكا بايدن وُدَّها، أو تحاول على الأقلّ، بشكل مباشر مُنِيَ بالفشل، إذ رفض محمد بن سلمان الردّ على اتصالات المسؤولين الأمريكيّين، فتحوّلت إلى السبيل غير المباشر عبر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الذي يزور السعوديّة، لإجراء محادثات بشأن زيادة إنتاج النفط للتخفيف من أزمة الطاقة العالميّة، ضمن جهود بلاده تمامًا كما الولايات المتحدة وبالتنسيق معها، للتقليل من اعتمادها على إمدادات الطاقة القادمة من روسيا، خاصّة أنّه سبقها دعوات من نواب حزب المحافظين للتدخّل لحثّ السعوديّين على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بسبب حظر النفط الروسيّ من جهة، وتأخّر توقيع الاتفاق النوويّ مع إيران ما سيأخّر دخول النفط الإيرانيّ إلى الأسواق الأوروبيّة. علمًا أن تقييمات الخبراء الأمريكيّين تؤكّد أن استمرار الحرب سيؤدّي إلى تقليل إضافيّ في كميّة النفط الروسيّ اليوميّ، وبالتالي زيادة النقص في الأسواق العالميّة إلى كميّات غير مسبوقة تتراوح بين 4-5 ملايين برميل يوميًّا، ناهيك عن نقص الغاز الطبيعيّ خاصّة في ألمانيا، وهو ما تتواصل المحاولات لتعويضه عبر مغازلة علنيّة أوروبيّة - أمريكيّة لدولة قطر، وهي صاحبة واحد من أكبر مخزونات الغاز الطبيعيّ في العالم عبر تحالف اقتصاديّ جديد أساسه الطاقة مرّة أخرى مع دولة اعتبرتها أمريكا حتى قبل عام داعمة للإرهاب ومصدرة للقلاقل ومموّلة لحركة "حماس"، وبالتالي "تستحقّ " أن تفرض عليها الدول الخليجيّة الحصار بدعم أمرييكيّ، بل بموافقة أمريكيّة، رغم أنّ أمريكا منعت الدول الخليجيّة من اجتياح قطر عام 2017 إبّان عهد وزير خارجيّتها ريكس تيلرسون، كما كشفت المخابرات الغربيّة.
والشيء ذاته مع الصين، التي يبدو اليوم أنها المنقذ الوحيد والمنفذ الوحيد المتبقّي لبوتين عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، والتي يبدو أنّ أمريكا بايدن تَعضّ أصابعها ندمًا على استعدائها من قَبل أمريكا ترامب، وفرض الضرائب والجمارك على منتجاتها بمئات مليارات الدولارات ما دفعها اقتصاديًّا أوّلًا وسياسيًّا ثانيًا وعسكريًا ثالثًا إلى أحضان روسيا وحليفاتها من الدول ومنها إيران.
وبالتالي يجد بايدن نفسه اليوم أمام حاجة ملحّة هي استرضاء الصين ومحاولة خلق تحالفات اقتصاديّة معها تعيدها إلى " الصفّ الأمريكيّ"، عبر قيام إدارته مُجبَرَةً بإلغاء عقوبات وقرارات فرضت الجمارك عليها، بل وإعادة فتح السوق الأمريكيّ بشكل تامّ أمام المنافسة الاقتصاديّة الصينيّة، وهي منافسة تخسر فيها كافّة الشركات الأمريكيّة والأوروبيّة، أو على الأقلّ وأهون الشرَّين إبقاؤها محايدة، وضمان عدم انحيازها التلقائيّ إلى روسيا، فالغاية مرّةً اُخرى تبرّر الوسيلة.
رغم كلّ ما سبق، يجب القول إنّه بات من الواضح وقبل انتهاء الأسبوع الثالث من الحرب الأوكرانيّة، بأنّ الصراع في أوكرانيا، في حالته الراهنة قلب بعض الموازين الاقتصاديّة، من بينها أسواق السلع والطاقة، وقلب معه كلّ الاستراتيجيّات التي وضعت للوصول بالاقتصاد العالميّ إلى مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
فرفع حجم الإنفاق العسكريّ بسبب الأزمة سيحرّك الاقتصادات في عدد من الدول، لكنّ الركود الاقتصاديّ العالميّ بات على الأبواب، والتضخّم سيضرب النمو بقوة ناهيك عن النفقات المترتّبة على الحرب، وتكاليف إعادة الإعمار التي سوف تُرهق كاهل دول العالم ومظاهر الفقر واللجوء التي سيعانيها ملايين بني البشر.
لم تنته الحرب بعد، لكن يحضرني هنا قول رونالد ريغان الرئيس الأمريكيّ الأسبق الذي قال:" يعلّمنا التاريخ أنّ الحروب تبدأ عندما تعتقد الحكومات أنّ ثمن العدوان رخيص"، وهذا ما حدث لروسيا وأوكرانيا خاصّة، ولدول العالم دون استثناء عامّة، فروسيا بوتين يقينًا لم تتوقّع عقوبات بهذا الكمّ، وتحديدًا بهذا الزخم وهذه السرعة وهذا التأييد العالميّ، وأوكرانيا لم تقدر النوايا الروسيّة وأبعادها وأخطارها حقّ قدرها. أمّا العالم فإنّ خطواته تتمحور في الجانب الاقتصاديّ دون أن يقدّرها حقّ قدرها في باب واحد فقط، وهو أنّها تشكّل في مجملها عقوبة جماعيّة لشعب يبلغ تعداده مئات الملايين لا جمل له ولا ناقة في إعلان الحرب، في دولة يقرّر فيها زعيم واحد الأمور كافّة، وما على الجميع سوى السمع والطاعة.
هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان: