في تركه معلقا من خلال منع صدور أي لوائح اتهام.
عقبة جديدة يحتمل أن يواجهها التحقيق في الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت عام 2020، مما قد يؤدي لتركه معلقا من خلال منع صدور أي لوائح اتهام.

التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار في الانفجار الهائل، الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان، توقف مرارا بسبب دعاوى قضائية رفعها سياسيون بارزون يسعى القاضي لاستجوابهم.

وقادت جماعة حزب الله المسلحة ذات النفوذ القوي حملة لإبعاد البيطار عن التحقيق، متهمة إياه بالانحياز بعد أن سعى لاستجواب بعض حلفائها السياسيين.

وقالت مصادر قضائية إن دعوى المخاصمة التي رفعها الوزير السابق يوسف فنيانوس، أحد أبرز الشخصيات التي يريد البيطار استجوابها، باتت معلقة بعد تقاعد القاضي روكز رزق الذي كان ينظرها الأسبوع الماضي.

واحتج أهالي ضحايا الانفجار خارج قصر العدل في بيروت يوم الاثنين للمطالبة بالتحرك بسرعة أكبر في التحقيق وتعيين بديل لرزق بشكل عاجل.

وقال مصدر قضائي إنه لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر لائحة الاتهام طالما لم يتم البت في الدعوى. ولا يمكن صدور حكم فيها، وهي التي قال المصدر إنها تتهم البيطار بارتكاب "خطأ جسيم" في إجراء التحقيق.

وعادة ما يختار السياسيون القضاة في لبنان، مما قد يسمح لهم بترك المنصب شاغرا وإبقاء القضية معلقة، وهو ما قد يعرقل تقدم التحقيق.

ويواجه البيطار اتهامات من معارضيه بالتحيز وتجاوز سلطاته. بينما ينظر أنصاره إلى مساعيه باعتبارها محاولة جريئة لمحاسبة مسؤولين كبار في بلد ترسخ فيه الإفلات من العقاب منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.