وذلك بعد إدانته بالقتل والاغتصاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أنور ر. أدين بارتكاب 58 جريمة قتل واغتصاب واعتداء جنسي في منشأة احتجاز في دمشق تشرف عليها وحدة مخابرات كان يرأسها. وقد نفى كل الاتهامات المنسوبة إليه.
وهذا هو الحكم الثاني الذي تصدره المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنس بغرب ألمانيا في نفس المحاكمة. وهذه أول قضية جنائية في العالم تنظر في اتهامات بالتعذيب تحت إشراف الدولة خلال الحرب التي بدأت في سوريا عام 2011
وفي العام الماضي، صدر حكم بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على إياد إيه. وهو عضو سابق آخر في جهاز الأمن السوري، بعد إدانته بالتحريض على تعذيب مدنيين.
وقال إريك ويت من مبادرة العدالة الاجتماعية المفتوحة التي دعمت عددا من الشهود في القضية "المحاكمة تبين أن المحاسبة عن الأعمال الشنعاء التي ارتكبها نظام الأسد أمر ممكن، وأن الأدلة دامغة وستقبلها المحاكم.. إذا تحرك المدعون والقضاة". ورحب بنتيجة المحاكمة ودعا إلى عدم نسيان أن بشاعة الجرائم التي ثبتت في المحكمة لا تزال مستمرة في سوريا حتى يومنا هذا.
وتنفي حكومة الأسد تعذيب سجناء.