الهاتفية ، بدءا من اليوم الخميس.
قناة هلا تحدثت مع مدير فرع التأمين الوطني في العفولة حسام ابو بكر حول الانتقال لنظام العمل الجديد .
قناة هلا : اعتبارا من الخميس، سيتم تقديم الخدمات لمراجعي التامين الوطني عبر الهاتف . هل ممكن ان تطلعنا على مزيد من التفاصيل .. وماذا يجب ان يفعل المراجعون الذي حجزوا ادوارا ؟
بالنسبة لحجز الأدوار للمواطنين لم يتغير أي شيء ، لأنه حتى الان ومنذ فترة طويلة بعد جائحة الكورونا بدأنا نستقبل حسب حجز أدوار ، لذا فان كل من حجز دورا سيقوم موظفو التأمين بالتواصل معهم حسب الدور وإعطاء خدمات عبر الهاتف ، واذا كانت هناك حاجة فمن الممكن أن تكون عملية تواصل بطرق أخرى .
قناة هلا : بحسب تصريحات التأمين الوطني، فإن هذا القرار جاء من اجل الحفاظ على القوة العاملة المتاحة، والعديد من العاملين قد أصيبوا بالكورونا والبعض منهم يتواجد الان في حجر صحي. هل لك ان تطلعنا على الوضع الوبائي في مراكز التأمين الوطني، هل عدد الإصابات بين الموظفين كبير؟
نحن لا نختلف كثيرا عن الوضع العام ، ونرى بأن تفشي وباء الكورونا موجود بتسارع وعشرات الالاف يصابون كل يوم ، وهذا الشيء دخل الى مؤسسة التأمين الوطني ، حيث ان هناك أعداد كبيرة من موظفي التأمين الوطني أصيبوا بفيروس كورونا ، وهذا الشيء يؤدي الى ادخال العديد من الأشخاص الى الحجر البيتي ، وبشكل متسارع وجدنا أنفسنا مع أعداد كبيرة من الموظفين الذين إما أصيبوا بفيروس كورونا أو دخلوا الى الحجر الصحي بسبب وجودهم مع مصابين بفيروس كورونا ، وهذا الشيء يقلق. ولكن الدافع الأساسي للتأمين الوطني ليس الحفاظ على الموظفين فقط ولكن أيضا الحفاظ على الجمهور ، حيث أنه خلال عملية الاستقبال يحضر عدد كبير من الجمهور لتلقي الخدمات وهذا الشيء من شأنه أن يزيد من العدوى بين الجمهور الذي يحضر الى المؤسسة..
قناة هلا : ألا تعتقد أن الانتقال للخدمات الهاتفية سيشكل صعوبة وضغطا على العاملين أنفسهم في التأمين الوطني ؟
كما واجهنا التغييرات التي حدثت في أعقاب تفشي الكورونا منذ الاغلاق الأول واستطعنا كمؤسسة أن نتعامل مع الموضوع وأن نعمل في ظروف ضغط عالية جدا فنحن مهيأون ونقوم باعداد الطواقم . اليوم لدينا بدائل وموظفين الذي يعملون في اقسام مختلفة وممكن بسهولة أن نحولهم للعمل على خدمات الهاتف . ممكن أن يكون الشيء تحت ضغط معين وعلى حساب اقسام مختلفة ولكن حتى الان أثبتنا أنه لدينا القدرة للتعامل مع هذه الأمور بالشكل الصحيح .
قناة هلا : في الموجات السابقة كانت نسبة البطالة في المجتمع العربي كبيرة، برأيك ما هي تداعيات الموجة الخامسة من الكورونا على نسبة البطالة في المجتمع العربي ؟
حتى الان لا نعلم بسبب التسارع للموجة الخامسة ، فأولا الحكومة لم تعلن عن اغلاق وكما يبدو لن يكون اغلاق والتعامل مع هذه الموجة مختلف تماما عن التعامل الذي كان في السابق ، فعدم وجود اغلاق وعدم إقرار اغلاق المرافق الاقتصادية لن يؤدي الى خروج مئات الالاف كما حدث في السابق، ولكن من المتوقع أن يكون تأثير معين لأن هناك مرافق اقتصادية تغلق أبوابها بسبب دخول غالبية الموظفين للحجر الصحي ، لذا فالتوقعات أنه قد تكون زيادة طفيفة في نسبة البطالة ولكن لن يكون هذا الأمر كما كان في السابق، الا اذا مع مرور الأيام تغيرت الظروف والحالة وموجة الكورونا فرضت نفسها وفرضت على الحكومة اتخاذ قرارات أخرى وتم الاغلاق فربما في هذه الحالة تعود الكَرّة الى السابق ، وتكون هناك اسقاطات على البطالة .
قناة هلا : بسبب الانتشار الكبير للكورونا وللمتحور الجديد أوميكرون، العديد من العاملين المستقلين يمكثون الان في الحجر الصحي. هل توجد أي تسهيلات ومساعدات مادية للمستقلين؟
في المرة الأولى منذ فترة طويلة قامت الحكومة باتخاذ قرارات من شأنها أن تدفع مخصصات معينة للمستقلين ، ونحن ننتظر تعليمات لتنفيذ هذه القرارات . ولكن باعتقادي ان التعامل مع المستقلين في هذه المرحلة سيكون مختلفا عما كان عليه في السابق .
قناة هلا : من يدفع على ايام الحجر للأجيرين ؟
في الموجات السابقة ، من تكفل بدفع اشبه بالتعويضات أو المنح للمستقلين هي سلطة الضرائب ، ولكن جميع الاجيرين كانوا مسؤولية للتأمين الوطني ، حيث تكفلنا بدفع مخصصات البطالة لمئات الاف الأشخاص حتى وصلت الاعداد في الحجر الأول الى أكثر من مليون شخص ، ووصلنا الى أعداد هائلة من متلقي مخصصات البطالة .لذا فان الاجيرين لا يزالون تحت مسؤولية التأمين الوطني بكل ما يخص البطالة .
قناة هلا : ماذا بالنسبة لأولياء الأمور الذين يتواجد اولادهم كذلك في الحجر الصحي، من يدفع لهم ؟ وهل يوجد أي تعويضات ؟
من يدخل الحجر الصحي بسبب الوباء ، فقد أصبح مسؤولية مؤسسة التأمين الوطني اذا كان أجيرا * والى ما في ذلك* أن تقوم بدفع المخصصات البديلة عن طريق المشغلين ، وبالنسبة للأشخاص الذين يطلب منهم الدخول لحجر صحي كل حسب ظروفه فانهم يأخذون التعليمات من وزارة الصحة ومن ثم بإمكانهم فحص إمكانية الاستحقاق لتلقي مردود من مؤسسة التأمين الوطني أو من مؤسسات أخرى .